بسم الله الغاصب الجبارین والمفسدین

دو تن از وکلاي رمضان ميرزاپور شفيعي با تنظيم گزارشي خواستار اجراي اعمال ماده 2 قانون اختيارات و وظايف رئيس قوه قضائيه و آزادي اين وکيل دادگستري از زندان لنگرود قم شدند.
ميرزاپور شفيعي که در پروندهاي با عنوان "کلاهبرداري و خيانت در امانت" [در مورد] دو نفر از مسئولان وقت تعاوني مسکن فرهنگيان قم وکالت بيش از صدها نفر از فرهنگيان مالباخته قم را برعهده داشته، با شکايت يکي از محکومين آن پرونده در دادگاه ويژه روحانيت قم به تحمل 6 ماه حبس محکوم ميگردد.
بنا بر اظهارات ميرزاپور شفيعي و وکلايش، عليرغم اينکه با پيگيريهاي صورت گرفته، رئيس قوه قضائيه دستور اعمال ماده 2قانون اختيارات و وظايف رئيس قوه قضائيه مبني بر خلاف بين شرع تشخيص دادن راي دادگاه و ارجاع آن به مرجع صالح جهت رسيدگي را صادر کرده بود، اين وکيل دادگستري و فعال سياسي در 13 تيرماه در مازندران بازداشت و جهت تحمل حکم به زندان لنگرود قم منتقل ميشود.
قائم مقام رئيس مجمتع آموزش عالي قم(پرديس دانشگاه تهران)، مدرس دروس تخصصي حقوق مجمتع آموزش عالي قم(پرديس دانشگاه تهران)، مشاور آموزش مركز تخصصي قضا حوزه علميه و نماينده حقوقي وزارت علوم از جمله فعاليتهاي فرهنگي حقوقي و دبيرکلي انجمن نوانديشان عصر سبز، عضويت در شوراي مرکزي مجمع روحانيون مبارز استان قم، موسس و قائم مقام دبيرکل مجمع اسلامي کارمندان خط امام، عضو شوراي مرکزي مجمع طلاب خط امام و نماينده مجمع در شوراي هماهنگي جبهه دوم خرداد از جمله فعاليتهاي سياسي وي در گذشته ميباشد.
ميرزاپور شفيعي که 44 ماه سابقه حضور در جبهه داشته و جانباز شيميايي 30 درصدي ميباشد که مشکلات ناشي از جانبازي تحت عمل جراحي لابراتوار شکمي قرار گرفته و 20 سانتي متر از رودهاش نيز قطع شده، و پيش از اين بدليل عوارض ناشي از اصابت گلوله در پاي چپ و لگن، 10 بار مورد عمل جراحي قرار گرفته، و تا قبل از حبس تحت نظر پزشک قرار داشته، از خونريزي داخلي و دچار شدن به مشکلات کليوي و مجاري ادراري به دليل عدم دسترسي به امکانات پزشکي تخصصي در بهداري زندان و عدم امکان دسترسي به متخصصين خارج از زندان در روزهاي گذشته در زندان لنگرود قم خبر داده است.
اين وکيل دادگستري که هم اکنون در زندان به سر ميبرد خواستار فراهم شدن امکان مداواي خود در خارج از زندان شده است.
گفتني است اين وکيل در نامهاي به مقام رهبري در ماه گذشته از استعفا و تشکيل پرونده براي وکيل سابق خود خبر داده است.
لازم به ذکر است همسر اين وکيل زنداني پيش از اين در نامهاي به انجمن دفاع از حقوق زندانيان و کانون مدافعان حقوق بشر خواستار پيگيري وضعيت اين وکيل زنداني براي آزادي و رسيدگي مجدد به پرونده شده بود.
از آنجا که رسانههاي داخلي با توجه به عدم اطلاع از محتواي پرونده و اينکه پرونده اقتصادي مطرح ميشود، ممکن است تمايل چنداني به اطلاع رساني پيرامون اين پرونده و وکيل زنداني نداشته باشند، متن گزارشي که دو تن از وکلاي اين زنداني تهيه کردهاند بدون کم و کاست در زير ميآيد:
بسم الله الرحمن الرحيم
موضوع : گزارش سير مراحل پرونده آقاي ميرزاپور شفيعي
در پرونده¬ي کلاسه81/6/285، فرهنگيان قم عليه دو نفر از مسئولان تعاوني مسکن فرهنگيان قم تحت عنوان کلاهبرداري و خيانت در امانت دعواي کيفري طرح مي¬نمايند که حجه الاسلام آقاي ميرزاپور وکالت جمع كثيري از فرهنگيان را قبول مي¬کند. متعاقب اين امر، اين دو متهم، براي اخذ رضايت به وکيل پرونده (آقاي ميرزاپور) مراجعه مي¬کنند و حاضر مي¬شوند بخشي از مطالبات فرهنگيان را به وکيل پرونده، مرجوع نمايند. به اين منظور دو چک چهل ميليون توماني در وجه وکيل پرونده صادر مي¬کنند. چک اول به شماره773493 نقد مي¬شود و وکيل پرونده تمام آن را حتي حق الوکاله¬ي خود را به يکايک موکلينش تسليم مي¬کند.
در مورد چک دوم با شماره 773494 به سررسيد 2/9/79، به خاطر احتمال نبودن محل، چک ديگري با مبلغ 20 ميليون تومان به شـماره 773495 به سررسـيد ايضـا 2/9/79 ، بابت تضمين اين چک، اخذ مي¬شود. چکها تماما به امضاي اين دو متهم که در آن زمان هنوز مجرم شناخته نشده بودند، به عنوان مديرعامل و رئيس هيئت مديره شرکت، رسيده است و مهر شرکت تعاوني نيز روي آن نقش بسته است.
چک چهل مليون توماني در سررسيد2/9/79 نقد نشده و در تاريخ 3/9/79 گواهي عدم پرداخت آن، اخذ مي¬گردد. پس از دو ماه با توجه به اين امر، چک بيست ميليون توماني نيز برگشت مي¬خورد و تعقيب کيفري در اين خصوص آغاز مي¬شود.
يکي از متهمان در مقطع دادگاه بدوي، با تحويل يک چک 10 ميليون توماني، رضايت وکيل فرهنگيان را بدست مي¬آورد. اما در مورد متهم ديگر، به علت متواري بودن او، شعبه نهم دادگاه عمومي قم به شکل غيابي تشکيل مي¬شود و در دادنامه شماره 26/8/80- 3174 ، او را به دو سال حبس و پرداخت يک چهارم کسر موجودي به عنوان جزاي نقدي، محکوم مي¬کند.
متهم پس از حدود يک سال از دادنامه¬ي فوق¬الذکر واخواهي مي¬نمايد. در جلسه¬ي اول واخواهي، متهم مي¬گويد: «اين چک بابت تضمين دو فقره چک به شماره 773493 و 773494 عهده بانک سپه بوده است و چون چکها وصول شده، از بانک استعلام شود...» به همين دليل از بانک سپه استعلام مي¬شود و بانک سپه در پاسخ اظهار مي¬دارد که چک شماره 773494 در شعبه سابقه ندارد. در جلسه دوم دادگاه، وکيل فرهنگيان اظهار مي¬دارد: «نظر به اينکه در متن چک تصريح شده است که بابت تضمين چک شماره 773494 بوده است و متهم ادعاي پرداخت وجه چک مذکور را نموده است در حالي که به استناد پاسخ بانک سپه که طي نامه 59518/3/81، در استعلام از دادگاه محترم، تصريحا مرقوم داشته¬اند که چک 773494، وصول نشده است، جرم صدور چک بلامحل محرز است و تا کنون دليلي براي پرداخت وجه چک، ارائه نداده¬اند لذا رد واخواهي و ابرام دادنامه¬ي بدوي را خواستارم.» شعبه نهم در طي دادنامه شماره 24/6/81- 1901، ضمن رد واخواهي ، دادنامه¬ي غيابي را تاييد مي¬کند.
متهم با وکالت يکي از وکلاي پايه يک، تقاضاي تجديدنظر مي¬نمايد که شعبه پنجم دادگاه تجديد نظر استان قم، با خارج از فرجه دانستن اعتراض، پرونده را غير قابل طرح تشخيص داده و براي اجراي ماده 245 قانون آيين دادرسي مدني، به دادگاه بدوي بر مي¬گرداند. دادگاه بدوي هم در تاريخ 9/6/82 قرار رد دادخواست تجـديدنـظر، صادر مي¬نمايد و راي قطعي مي¬گردد.
پس از قطعي شدن اين راي، شکايتي عليه وکيل فرهنگان، توسط محکوم عليه اين پرونده، در دادگاه ويژه روحانيت، مطرح مي¬شود.
دادنامه شماره 4/4/83- 82/204/17 شعبه دوم دادگاه ويژه روحانيت چنين است: «نظر به اينکه طبق اقرار متهم و مدارک موجود چک شماره 773495 به مبلغ بيست ميليون تومان به عنوان تضمين چک شماره 773494 مورخ 3/9/79 به مبلغ چهل ميليون تومان اصدار يافته بود و اين امر در متن چک نيز قيد گرديده است و موضوع چک شماره 773494 در تاريخ 4/11/79 به موجب صورتجلسه پيوست حل و فصل گرديده بوده بجريان انداختن چک شماره 773495 در تاريخ 17/2/83 بعنوان صدور چک بلامحل وجهي نداشته و عمل متهم از مصاديق بارز خيانت در امانت است لذا دادگاه در اينخصوص متهم را به تحمل شش ماه حبس محکوم مي¬نمايد. ....» ( براي حفظ امانت، عين مکتوبه¬ي دادگاه ويژه نقل شد.)
وکيل فرهنگيان از اين راي، نزد رئيس قوه قضاييه، شکايت مي¬برد و خواستار آن مي¬شود که به استناد ماده2 قانون اختيارات و وظايف رئيس قوه قضائيه و تبصره 2 ماده 18 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، راي مجددا بررسي گردد.
ماده2 قانون اختيارات و وظايف رئيس قوه قضائيه چنين است: « رياست قوه قضائيه سمت قضايي است و هرگاه رئيس قوه قضائيه ضمن بازرسي راي دادگاهي را خلاف بين شرع تشخيص دهد آن را جهت رسيدگي به مرجع صالح ارجاع خواهد داد.»
ذيل تبصره 2 ماده 18 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اعلام مي¬دارد: «... تصميمات ياد شده¬ي شعبه تشخيص در هر صورت قطعي و غير قابل اعتراض مي¬باشد. مگر آنکه رئيس قوه قضائيه در هر زماني و به هر طريقي راي صادره را خلاف بين شرع تشخيص دهد که در اين صورت جهت رسيدگي، به مرجع صالح ارجاع خواهد شد.»
در تبصره 4 ماده فوق الذکر امده است: «جز در مورد اختيار ذيل تبصره 2 اين ماده از هيچ حکم قطعي يا قطعيت يافته بيش از يک بار نمي¬توان به عنوان خلاف بين درخواست تجديد نظر نمود.»
برخي از ايراداتي که در اين درخواست مطرح شده¬اند، نقل مي¬شوند:1- ايراد امر مختومه و امر قضاوت شده: اين پرونده و چک مورد بحث، قبل از دادگاه ويژه، در شعبه نهم دادگاه عمومي و شعبه پنجم دادگاه تجديد نظر استان، مورد رسيدگي قرار گرفته و راي قطعي اصدار يافته است. بنابراين به جريان انداختن دوباره پرونده، به استناد بند 6 ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني، ممکن نيست و دادگاه ويژه دادگاهي عالي محسوب نمي¬شود تا بتواند در برخي از موارد، پس از اصدار راي، مجددا راي را بررسي کرده و تغيير دهد.
2- بر اساس ماده 14 قانون صدور چک، مصوب 1372 ، اگر چک از طريق جرمي مثل خيانت در امانت (در ماده 14 به اين جرم به صراحت اشاره شده است) و يا جرايم ديگر تحصيل شده باشد، صادرکننده، مي¬تواند جلوي وصول آن را بگيرد و بايد عليه دارنده، به دادگاه شکايت کند، راي دادگاه محترم ويژه، اولين راي در طول تاريخ قانون چک است که علاوه بر صادرکننده، که در دادگاه ديگري، محکوم شده بود، دارنده را هم محکوم مي¬کند و اين امر با توجه به ماده 14 قانون صدور چک، محال است.
3- ايراد به سمت شاکي پرونده: نظر به اينکه چک 773495 – 2/9/79 مربوط به شرکت تعاوني مسکن فرهنگيان منطقه 2 قم، بوده و مهر شرکت در روي چک حک شده است، به استناد بند 5 ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني، حق طرح دعوي در سال 83 را نداشته¬اند چون در اين زمان، از مديريت شرکت عزل شده و حتي از آموزش و پرورش هم اخراج شده¬اند و هيـچ سمتي در شرکت نداشته¬اند و دادگاه محترم ويژه، در مورد چکِ شرکت، از افراد فاقد سمت، به عنوان شاکي، اخذ اظهارات کرده است و صرفا کسي مي¬تواند در مورد چکِ شرکت، ادعاي خيانت در امانت نمايد که در شرکت واجد مسئوليت باشد.
4- صورتجلسه¬اي دال بر مصالحه بين وکيل فرهنگيان و محکوم عليه چک بلا محل وجود نداشته است و الا محکوم عليه در دادگاه متقاضي استعلام از بانک سپه نمي¬شد و صورتجلسه مصالحه را ارائه مي¬کرد.
5- در راي دادگاه ويژه، متاسفانه به خطا، تاريخ چک چهل ميليون توماني 3/9/79 ذکر شده در حالي که 2/9/79بوده است.
6- در راي دادگاه ويژه، ايضا به خطا، تاريخ به جريان انداختن چک تضميني بيست ميليون توماني 17/2/83 ذکر شده در حالي که تاريخ برگشت آن 3/11/79 بوده و در تاريخ 13/6/82 اين چک کليه¬ي مراحل دادرسي را پشت سر گذاشته است.
7- اگر وکيل فرهنگيان چک تضميني و يا هر چک ديگري را بدون اقدام حقوقي و کيفري به صادر کننده¬ي آن تحـويل مي¬داد، آيا فرهنگيان محترم، او را به خـيانت در امانـت متهم نمي¬کردند.
8- بر فرض محال كه مطالب دادگاه ويژه صحت داشته باشد، ، با توجه به سوابق وکـيل فرهنگيان و شرايط او، دادگاه مي¬توانست، به استناد ماده 22 قانون مجازات اسلامي، به متهم تخفيف دهد. اگر چه که تشخيص اين موضوع با دادرس محترم دادگاه ويژه است اما به نظر مي¬آيد که اگر دادگاه ويژه، به دليل سوابق ايشان و به استناد ماده22 قانون مجازات اسلامي، به ايشان تخفيف مي¬داد، از عدالت قضايي دور نمي¬شد.
برخي از سوابق ايشان عبارتند: 43 ماه و 23 روز شرکت داوطلبانه بسيجي، در جبهه¬هاي جنگ تحميلي به عنوان فرمانده گردان و جانشين فرمانده تيپ و ديگر مناصب، جانباز 30 درصد دائم، سابقه 16 سال درس خارج حوزه علميه قم، دانشجوي نمونه دوره كارشناسي ارشد سراسر کشور، نماينده حقوقي وزارت علوم، قائم مقام رئيس مجمتع آموزش عالي قم(پرديس دانشگاه تهران)، مدرس دروس تخصصي مجمتع آموزش عالي قم(پرديس دانشگاه تهران)، مشاور آموزش مركز تخصصي قضا حوزه علميه
رياست محترم قوه قضائيه پس از ملاحظه¬ي اين اعتراضات، به تاريخ 25/12/83 در هامش نامه¬ي ايشان مرقوم مي¬دارند: «بسمه تعالي جناب آقاي شيرج اولا اجراي حكم متوقف شود تا رسيدگي مجدد ثانيا پرونده جهت اعمال ماده 2 در نظارت بررسي شود.»
دفتر نظارت ويژه قوه قضائيه در تاريخ 28/1/84 با نامه شماره 943/84/62، و با پيوست نمودن تصوير اين نامه، خواستار ارسال سريع پرونده مي¬شود. اين نامه به شماره ثبت 6693 – 31/1/84 در دفتر انديکاتور دادسراي ويژه روحانيت ثبت مي¬شود.
پس از گذشت حدود يک سال، علي رغم دستور صريح رئيس محترم قوه، دادگاه ويژه به اين دستور عمل نکرده و رئيس حوزه نظارت قضايي ويژه قوه قضائيه، در طي نامه مورخه 30/2/85، به شماره 943/84/62، با ارسال مجدد تصوير نامه¬ي حجه الاسلام ميزاپور و پاسخ رياست محترم قوه، خواستار ارسال پرونده شدند و علت تاخيريک ساله در ارسال را جويا شده¬اند.
با ارسال نـشدن مجدد پرونده، آقاي ميـرزاپور، مجددا از رئيس محـترم قـوه، تقاضاي اعـمال ماده 2 مي¬نمايد و رياست محترم قوه در ظهر آن مرقوم مي¬دارند: «بسمه تعالي قوانين دادرسي شامل کليه¬ي دادگاههاي کشور و ضمنا دادگاه ويژه مي¬شود و لازم الاجراست بجز به آنچه که رهبـري معـظم انقلاب در آيين نامه¬هاي مربوطه استثنا نموده¬اند اعمال ماده 2 را رهبر معظم انقلاب استثنا ننموده¬اند لهذا دادگاه ويژه مکلف به اجراي اين قانون است و در صورت تخلف پيگرد قانوني خواهد داشت 8/3/85»
پس از اين دستور، رئيس حوزه نظارت قضايي ويژه قوه قضائيه، در طي نامه مورخه 22/3/85، به شماره 943/84/62، با ارسال تصوير نامه¬ي جديد حجه الاسلام ميزاپور و دستور دوباره رياست محترم قوه، خواستار ارسال پرونده شدند.
رياست محترم قوه قضائيه قبلا نيز طي بخشنامه شماره 12502/78 مورخ 26/11/78 به کليه روساي دادگستري¬هاي استانهاي سراسر کشور به منظور ابلاغ به دادگاههاي عمومي و انقلاب اسلامي و تجديد نظر و ساير مراجع، از قضات معزز خواسته¬بودند، در ارسال پرونده¬ها بدون علت، تاخير روا ندارند. عين اين بخشنامه نقل مي¬شود: « از اداره کل نظارت و پيگيري قوه قضائيه اطلاع داده¬اند که بعضي مراجع قضايي در فرستادن گزارش يا پرونده¬هاي مورد مطالبه به کندي اقدام مي¬نمايند و در مواردي نيز پاسخ نامه¬هاي ارسالي را بدون رعايت موارد اداري به امضاي مدير دفتر صادر و اعلام داشته¬اند همچنين بعضي از مراجعان به آن اداره کل اعلام کرده¬اند هنگام مراجعه به مراجع مذکور يا ارائه نامه يا گزارش متضمن ارائه طريق اعمال بند 2 ماده 18 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و تبصره 4 ماده 235 قانون آيين دادرسي دادگاههاي مذکور با رفتار تند و موهن قاضي رسيدگي کننده و امتناع وي از دريافت اعلام نظر قضايي آن واحد به داعيه تعارض آن با استقلال قاضي روبرو شده¬اند. اقدامهايي از اين نوع (هر چند نادر)، علاوه بر ايجاد نارضايتي و شکايت انتظامي روشي مغاير ضوابط و مقررات و از عاملهاي منفي و موثر در ارزشيابيهاي ضمن اشتغال قاضي محسوب مي¬شود که پس از بررسي، در پيشينه خدمتي منعکس مي¬گردد. يرخورد مناسب با مراجعين و پذيرش درخواستهاي قانوني و پرهيز از اعمال خلاف شئون، علاوه بر جلب اعتماد عمومي، بخشي از لوازم اشتغال به امر قضا و اهتمام در احقاق حق افراد بوده و منافاتي هم با استقلال قاضي ندارد، انتظار دارد چنان مواردي بعد از اين گزارش نگردد و قضات محترم در دادن پاسخ نامه¬ها دقت کافي معمول دارند، پرونده ها را به موقع ارسال کنند و چنانچه عذري براي تاخير باشد، با ذکر دليل اداره مذکور را مطلع سازند تا موجب مسئوليت نگردد.»
دادگاه محترم ويژه متاسفانه به جاي توجه به قانون و بخشنامه¬ي فوق¬الذکر و دستور خاص دفتر نظارت و ارسال پرونده، در تاريخ 13/4 85 اقدام به دستگيري ايشان و تحويل ايشان به زندان لنگرود قم مي¬نمايد و ايشان هم اينک در زندان لنگرود قم به سر مي¬برند.
ايشان پس از زنداني شدن، نامه¬هاي متعددي به رهبر معظم انقلاب، مراجع عظام تقليد نوشته¬اند و خلاصه پرونده را مطرح نموده و تقاضا نموده¬اند دستور رياست محترم قوه قضائيه اجرا شود.
منبع: طنين سکوت
